تسجيل العلامات التجارية في السعودية 2026: الشروط والخطوات والرسوم | نوفا ليجال

الإطار النظامي لتسجيل العلامات التجارية في السعودية

ينظم تسجيل العلامات التجارية في المملكة نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو نظام موحد اعتمدته الدول الأعضاء صار يطبق في المملكة بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة عليه، ويغطي النظام تعريف العلامة وشروطها وما لا يعتبر علامة، وإجراءات التسجيل والشهر، وأثر التسجيل، وأحكام التجديد والشطب، ونقل الملكية والرهن والحجز، وعقود الترخيص، والعلامات الجماعية، والرسوم، والجرائم والعقوبات. وتؤدي الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) في هذا الإطار دور المرجع المختص: فهي التي تستقبل الطلبات عبر منصة الخدمات الموحدة للملكية الفكرية، وتفحصها فحصاً شكلياً وموضوعياً، وتنشر العلامات المقبولة في صحيفة الملكية الفكرية، وتصدر شهادات التسجيل، وتمثل المملكة في المنظمات الدولية المعنية بالملكية الفكرية بما فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

ويُعد التطور المؤسسي والتنظيمي في هذا المجال انعكاساً لموقع العلامات التجارية ضمن أولويات الاقتصاد المعرفي الذي تبنته رؤية 2030؛ فقد شهدت المملكة تطوراً تشريعياً متسارعاً بدأ بتوحيد الجهات المسؤولة عن الملكية الفكرية في هيئة واحدة، ثم الانتقال إلى النظام الخليجي الموحد للعلامات، وصولاً إلى الانضمام إلى المنظومة الدولية للتسجيل عبر بروتوكول مدريد، فيصبح أمام صاحب العلامة اليوم مساران: تسجيل محلي لدى الهيئة، وتسجيل دولي عبر الإيداع الموحد، وهو ما نفصله في الأقسام التالية.

ما الذي يمكن أن يكون علامة تجارية وما لا يجوز تسجيله؟

تعرف العلامة التجارية بأنها العلامات التي تكون على شكل أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام، وكذلك التصميمات والرسوم والصور والنقوش المميزة، أو طريقة تغليف العناصر التصويرية، أو أشكال أو لون أو مجموعة ألوان أو مزيج من ذلك، أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى، ويُحدد النظام الحالات التي لا تتوافر فيها الأهلية للتسجيل، ومنها العلامات الخالية من أي صفة مميزة، والعلامات التي تحمل شارات خاصة بالدول أو الهيئات الدولية دون إذن، والعلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، والعلامات التي من شأنها تضليل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها، وكذلك العلامات التي تحوي اسماً تجارياً وهمياً أو مقلداً أو مزوراً.

ويعتمد التمييز في فئات التسجيل على التصنيف الدولي للسلع والخدمات (تصنيف نيس) الذي يقسم السلع والخدمات إلى خمس وأربعين فئة (أربع وثلاثون فئة للسلع وإحدى عشرة فئة للخدمات)، وتُسجل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من هذه الفئات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب التسجيل عنها، وهو ما يفسر ضرورة دقة تحديد الفئة أو الفئات قبل التقديم؛ فالتسجيل عن فئة خاطئة يترك العلامة دون حماية حقيقية ولو صدرت شهادة التسجيل. كما أجاز النظام تسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة في عناصرها الجوهرية التي لا يمس اختلافها ذاتية العلامة جوهرياً، كاختلاف الألوان، بشرط أن تكون السلع أو الخدمات تابعة للفئة ذاتها.

من يحق له تسجيل العلامة التجارية في السعودية؟

يحدد النظام الفئات التي يحق لها تسجيل العلامات التجارية، وهي تشمل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية، والأشخاص المقيمين في المملكة عادة والمصرح لهم بمزاولة عمل تجاري أو حرفي، والأشخاص المنتمين إلى دولة تعامل المملكة بالمثل، ويتمتع الأجانب بهذا الحق سواء كانوا أفراداً أو شركات، بشرط أن يملكوا مصنعاً أو متجراً أو حرفة أو أن يزاولوا نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً، فتُسجل العلامة باسم المالك أو باسم صاحب الشأن الذي يمثل النشاط الاقتصادي المعني.

أما على مستوى الإجراء، فيمكن لغير المقيمين وحتى للأجانب غير الموجودين في المملكة تقديم طلب التسجيل من خلال وكيل محلي معتمد لدى الهيئة أو مكتب معتمد لمتابعة إجراءات التسجيل في المملكة، وهو التحوّل الذي تتيحه منصة الخدمات الموحدة عبر خدمة "طلب وكالة" المرفقة بالتفويض المستوفى، وتقوم الهيئة بقبول التفويض ثم يسجل الوكيل بعدها العلامة بالنيابة عن مالكها الأجنبي، ويُقيد الوكيل في سجل الوكلاء المرخصين، وهو ما يتداخل مباشرة مع خدمات تسجيل العلامات التجارية للشركات الأجنبية التي يتابعها فريق نوفا ليجال لدى الهيئة.

خطوات تسجيل العلامة التجارية في السعودية

تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) استقبال طلبات تسجيل العلامات التجارية ومعالجتها ورقياً بالكامل عبر منصة الخدمات الموحدة للملكية الفكرية لجميع الطلبات المودعة اعتباراً من تاريخ 19/12/2023، وتتضمن خطوات الخدمة المعتمدة رسمياً ما يلي:

1. البحث المسبق عن العلامة: إجراء بحث في قاعدة بيانات العلامات التجارية المسجلة والمعلن عنها للتأكد من عدم وجود علامة مماثلة أو مشابهة لعلامتكم عن الفئة ذاتها، وهو ما يقلل خطر الرفض والاعتراضات لاحقاً.
2. تحديد فئة العلامة: تحديد فئة السلع أو الخدمات التي ستستخدم لها العلامة وفق التصنيف الدولي (نيس) المكون من خمس وأربعين فئة، والتأكد من تغطية كل الأنشطة الفعلية للمنشأة.
3. تقديم طلب تسجيل علامة جديدة: الدخول إلى بوابة العلامات التجارية عبر النفاذ الوطني الموحد أو البريد الإلكتروني، وطلب تسجيل علامة جديدة بصفتكم مالكاً أو صاحب شأن أو وكيلاً أو مالكاً للمؤسسة أو الشركة، مع تعبئة البيانات وإرفاق صورة واضحة من العلامة.
4. إصدار فاتورة دراسة العلامة وسدادها: تصدر الهيئة فاتورة لدراسة العلامة، وبسدادها يُستقبل الطلب ويُدرَس فحصاً شكلياً وموضوعياً، ويبلغ وقت التنفيذ الرسمي للخدمة تسعين يوماً.
5. صدور قرار الدراسة: بعد الدراسة تتخذ الهيئة أحد القرارات الثلاثة: قبول الطلب، أو قبوله بشرط التعديل (وتبلغ مهلة التعديل تسعين يوماً يتحول الطلب بعد انقضائها دون تعديل إلى متنازل عنه)، أو رفض الطلب.
6. النشر في صحيفة الملكية الفكرية: في حال قبول العلامة تصدر الهيئة فاتورة النشر، وبسدادها تُنشر العلامة في صحيفة الملكية الفكرية لمدة ستين يوماً، يجوز خلالها لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض على التسجيل.
7. سداد الفاتورة النهائية وإصدار الشهادة: بعد انقضاء مدة النشر دون اعتراض، يتعين سداد الفاتورة النهائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدارها، ثم تُطبع شهادة تسجيل العلامة من النظام مباشرة.

وتُعد هذه الخطوات الأساس الرسمي المُعلن من الهيئة، وقد تزيد المدة الزمنية الكلية في الحالات التي تُقدم فيها اعتراضات أو تطلب وقائع تعديل أو تظلمات، وقد تستغرق إجراءات التسجيل في الظروف الاعتيادية نحو ستة إلى اثني عشر شهراً حتى إصدار الشهادة النهائية، ولا يقدح هذا في أن "وقت التنفيذ" الرسمي المعتمد لخدمة التسجيل لدى الهيئة هو تسعون يوماً.

رسوم تسجيل العلامة التجارية في السعودية 2026

تُعد رسوم تسجيل العلامة التجارية في السعودية من التكاليف المعقولة مقارنة بقيمة الحماية التي يحصل عليها مالك العلامة، وتفرض الرسوم على مراحل مرتبطة بخطوات الإجراء لا دفعة واحدة، ووفق التعرفة الرسمية المعتمدة في صفحة خدمة "تسجيل علامة تجارية" لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية تتوزع الرسوم على النحو الآتي:

وقد تختلف الرسوم في حال تسجيل العلامة عن أكثر من فئة أو عند الاستعانة بخدمات إضافية، وتخضع خدمتان للتجديد والخدمات الاخرى كالتنازل عن العلامة ونقل ملكيتها وترخيص استعمالها لرسوم تحددها تعرفة الهيئة المحدثة، ويُنصح دائماً بالرجوع إلى التعرفة الرسمية أو إلى مستشار متخصص للتحقق من أحدث الرسوم النظرية قبل بدء الإجراء.

مدة حماية العلامة التجارية والتجديد

تستمر حقوق صاحب العلامة التجارية المترتبة على تسجيلها لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء سريان التسجيل، الذي يحدد وفق الإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية، ويمكن تجديد التسجيل لمدد مماثلة طالما أن المالك ما يزال مستعملاً للعلامة ويجدد تسجيله في المواعيد المقررة، وتكون العلامة المسجلة حصناً قانونياً يحمي صاحبها من التقليد والتزوير ومن استعمال علامة مشابهة تحدث التباساً لدى المستهلكين، وهو ما يجعل تتبع مواعيد التجديد التزاماً إدارياً دورياً لا يمكن إهماله؛ إذ يؤدي الفوات عن التجديد في موعده إلى انقضاء مركز الحماية الواقي.

التسجيل الدولي للعلامات التجارية: بروتوكول مدريد 2026

تمثل خطوة انضمام المملكة إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات نقلة نوعية في خيارات حماية العلامات: فقد أودعت المملكة وثيقة انضمامها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في 8 يوليو 2026، ويتحدد النفاذ في حق المملكة اعتباراً من 8 أكتوبر 2026. ويعمل البروتوكول على نظام التسجيل الدولي الموحد القائم على إيداع طلب دولي واحد بالاعتماد على التسجيل الوطني الأساسي، يسمح لحامل العلامة بتحديد الدول الأعضاء التي يرغب في مدّ حماية علامته إليها من خلال إجراء واحد وبالرسوم المحسوبة للدول المحددة، دون أن يتطلب إجراء مستقل في كل دولة على حدة، ويمتد أثر هذا الانضمام في اتجاهين: يمكن للمسجلين في السعودية طلب حماية علاماتهم في الدول الأعضاء الأخرى، ويمكن لأصحاب العلامات المسجلة في الدول الأعضاء طلب مدّ حماية علاماتهم إلى السوق السعودي مباشرة عبر المسار الدولي ذاته بمجرد نفاذ البروتوكول.

ويعمل هذا المسار الدولي جنباً إلى جنب مع التسجيل المحلي وليس بديلاً عنه؛ فالتسجيل المحلي يظل الأساس الذي يُبنى عليه الإيداع الدولي، ويبقى التسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية هو القناة المختصة لحماية العلامة داخل السوق المحلي، ولهذا بات من المقتضى على الشركات ذات الانتشار الإقليمي أو الدولي إعداد محفظة علامات تدمج بين التسجيل المحلي والإيداع الدولي في خطة واحدة، وهو ما يمكن متابعته عبر خبراء قانونيين متخصصين في تسجيل العلامات التجارية محلياً ودولياً.

تسجيل العلامات التجارية للشركات الأجنبية

تجد الشركات الأجنبية الراغبة في حماية علاماتها داخل السوق السعودي مساراً واضحاً للغرض ذاته: التسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالعلامة نفسها أو بالعلامة المترجمة، عن طريق وكيل محلي معتمد أو عن طريق مفوضيها، مع ما يستلزمه ذلك من إعداد التفويض المصدق وصياغة العلامة بما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب مع أخذ أثر الالتباس المحتمل مع علامات مسجلة سلفاً في الاعتبار، ومع استكمال متطلبات التمثيل لدى الهيئة فإن الخيار الدولي الجديد عبر بروتوكول مدريد يصبح متاحاً لهذه الشركات منذ نفاذه في 8 أكتوبر 2026 لتحديد المملكة كوجهة للحماية في إيداعها الدولي الواحد.

وتستفيد الشركات الأجنبية من هذه الخدمة عادةً ضمن حزمة أوسع تضم تأسيس الشركة أو فرعها في المملكة وصياغة العقود التجارية الدولية وتمثيلها أمام الجهات الحكومية والقضائية، إذ تتصل خيارات حماية العلامة بالقرار الاستراتيجي لدخول السوق السعودي في أول الأمر، ولهذا تقدم نوفا ليجال خدمة تسجيل العلامات التجارية للشركات الأجنبية إلى جانب حزمة الخدمات القانونية للمستثمر الأجنبي التي تغطي تأسيس الشركة وتراخيصها وعقودها وتمثيلها.

لماذا نوفا ليجال لتسجيل علامتك التجارية؟

يفصل قرار تسجيل العلامة التجارية في السعودية بين الحماية الحقيقية للأصول السماعية للشركة وبين تعطلٍ إجرائي قد يكلف صاحب العلامة شهرتها في السوق؛ فما بين البحث المسبق عن العلامة، وهندسة الفئة الصحيحة، وصياغة العلامة بما يزيل أسباب الرفض، ومتابعة الردود مع الهيئة، والاعتراض على التسجيلات المنافسة، ومواعيد التجديد، تفاصيل إجرائية دقيقة تحتاج إدارة متخصصة. وفي نوفا ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمة متكاملة لتسجيل العلامات التجارية محلياً ودولياً تشمل إجراء البحث المسبق، وإعداد طلب التسجيل ومعالجته أمام الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومتابعة الفحص والنشر حتى إصدار الشهادة، والاعتراض ضد العلامات المقلدة والمنافسة، ومتابعة التجديد ونقل الملكية والترخيص باستعمال العلامة، فضلاً عن تأهيل الشركات الأجنبية وتنظيم إيداعها الدولي في ضوء بروتوكول مدريد عند نفاذه، بالتكامل مع بقية الخدمات القانونية للملكية الفكرية وحقوق الامتياز.

المصادر والمراجع الرسمية

اعتمدت هذه المقالة على النصوص والمصادر الرسمية التالية، وهي المرجع الموثوق للرسوم والأحكام الواردة أعلاه، ويُنصح دائماً بالرجوع إليها للاطلاع على أحدث التحديثات:

• نظام (قانون) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
• خدمة تسجيل علامة تجارية – الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP) (الرسوم ووقت التنفيذ وخطوات الخدمة الرسمية)
• نظرة عامة على العلامات التجارية – الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)
• بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات – المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)

ملاحظة منهجية: تُعرض الرسوم في هذه المقالة وفق التعرفة الرسمية المعلنة في صفحة خدمة "تسجيل علامة تجارية" لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتُعرض الأحكام بصياغة توضيحية مستخلصة من النصوص الرسمية المذكورة أعلاه، ويُنصح دائماً بالرجوع إلى هذه المصادر مباشرة أو استشارة فريق نوفا ليجال قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتسجيل علامة، للتحقق من أي تحديثات لاحقة على الرسوم أو النصوص ومن أثرها على الإجراءات المترتبة.

الأسئلة الشائعة عن تسجيل العلامات التجارية في السعودية

الخاتمة: التسجيل الصحيح حماية مستدامة لعلامتك التجارية

يتلخص مسار تسجيل العلامات التجارية في السعودية في ثلاث محطات مترابطة: تأهيل العلامة بالتحقق من امتثالها لشروط النظام وخلوّها من أسباب الرفض واختيار الفئة الصحيحة وفق تصنيف نيس، ثم استكمال الإجراءات عبر المنصة الموحدة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية من تقديم الطلب ودراسته وصولاً إلى النشر وإصدار الشهادة، وأخيراً دوام الحماية بمتابعة التجديد كل عشر سنوات ومراقبة السوق والاعتراض على العلامات المنافسة، ومع انضمام المملكة إلى بروتوكول مدريد الذي ينفذ في 8 أكتوبر 2026 تنضم محطة رابعة هي الحماية الدولية بإيداع موحد يمد الحماية إلى دول متعددة من السوق السعودي إليه أو منه إليها. وفي نوفا ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية نرافق أصحاب العلامات المحليين والأجانب في كل هذه المحطات، من البحث المسبق وإعداد الطلب ومتابعته أمام الهيئة، وحتى الاعتراضات والتجديد والإيداع الدولي، لتصبح علامتكم التجارية أصلاً محمياً لا اسماً معرضاً للتقليد.