تعد حوكمة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 في تطوير وتمكين المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية. فمع التوسع الكبير في دور هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، أصبح تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية والامتثال القانوني ضرورة لا غنى عنها لضمان استدامة هذه المؤسسات وحماية أصولها. يركز هذا الدليل على الإطار القانوني لحوكمة مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في النظام السعودي، مستعرضاً أحدث التشريعات واللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات التي تضمن الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة هذه الكيانات الحيوية.
شهدت السنوات الأخيرة نقلة تشريعية غير مسبوقة في تنظيم القطاع غير الربحي، حيث صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد ولائحته التنفيذية، وأنشئ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ليكون الجهة الرقابية والتطويرية المشرفة على هذا القطاع. كما صدرت قواعد حوكمة القطاع غير الربحي التي وضعت معايير واضحة ومحددة لتشكيل مجالس الإدارات، وآليات اتخاذ القرار، ومتطلبات الشفافية المالية والإدارية، ونظم الرقابة والامتثال. في هذا المقال، نقدم شرحاً وافياً لجميع هذه المتطلبات مع إرشادات عملية قابلة للتطبيق.
جدول المحتويات
مفهوم حوكمة القطاع غير الربحي وأهميتها
حوكمة القطاع غير الربحي هي الإطار المتكامل من القواعد والسياسات والإجراءات التي تحكم عملية اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات داخل المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية. تهدف الحوكمة إلى ضمان إدارة هذه الكيانات بكفاءة ونزاهة وشفافية، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك المستفيدين والمانحين والجهات الرقابية والمجتمع ككل.
تكتسب حوكمة مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية أهمية خاصة لعدة اعتبارات. أولها طبيعة الأموال التي تديرها هذه المؤسسات، فهي أموال عامة أو تبرعات خيرية يجب أن تدار بأعلى درجات الأمانة والمسؤولية. ثانيها المسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتق هذه المؤسسات في تحقيق أهداف تنموية واجتماعية تتطلب أعلى مستويات الشفافية والمصداقية. ثالثها تزايد المتطلبات النظامية والرقابية التي تفرضها الجهات المختصة، والتي تستوجب امتثالاً دقيقاً للوائح والأنظمة.
تتعدد فوائد تطبيق الحوكمة في القطاع غير الربحي، وأبرزها: تعزيز ثقة المانحين والمستثمرين، تحسين كفاءة الإنفاق وترشيد الموارد، تقليل مخاطر الفساد وتضارب المصالح، تسهيل عملية الرقابة والتدقيق، وزيادة فرص الحصول على التمويل والشراكات الاستراتيجية. الشفافية في المؤسسات الأهلية ليست مجرد متطلب نظامي، بل هي استثمار في سمعة المؤسسة ومستقبلها.
الإطار القانوني لحوكمة مجالس الإدارة في النظام السعودي
يستند الامتثال القانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة العربية السعودية إلى منظومة تشريعية متكاملة تشمل عدة مستويات من الأنظمة واللوائح والقواعد التنظيمية. فهم هذه المنظومة هو الخطوة الأولى نحو بناء هيكل حوكمة رشيد ومتوافق مع المتطلبات النظامية.
نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي
صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي بالمرسوم الملكي ليكون الإطار القانوني العام المنظم لعمل القطاع غير الربحي في المملكة. يتضمن النظام أحكاماً شاملة تتعلق بتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشروط العضوية في مجالس الإدارات، وصلاحيات وواجبات أعضاء المجلس، وآليات عقد الاجتماعات واتخاذ القرارات، ومتطلبات الشفافية والإفصاح، وأحكام الرقابة والمساءلة. ويعاقب النظام المخالفين بعقوبات تتراوح بين الإنذار والغرامات المالية وصولاً إلى حل الكيان المخالف.
لائحة حوكمة القطاع غير الربحي
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لائحة حوكمة القطاع غير الربحي التي تفصل المتطلبات العامة الواردة في النظام وتضع معايير محددة لتشكيل مجالس الإدارات، وآليات عمل اللجان المتخصصة، وقواعد السلوك المهني، ومتطلبات الإفصاح والشفافية. تشمل اللائحة أحكاماً خاصة بفصل مهام رئيس مجلس الإدارة عن المهام التنفيذية، وتشكيل لجان متخصصة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، ووضع مدونات سلوك لأعضاء المجلس والموظفين.
متطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
يضطلع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بدور رقابي وتطويري متكامل. يقوم المركز باعتماد تشكيل مجالس الإدارات والموافقة على تعيين الأعضاء المستقلين، ويتابع التقارير الدورية التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات، ويجري زيارات ميدانية للتأكد من الالتزام بالحوكمة، ويصدر أدلة إرشادية وتدريبية لرفع مستوى الامتثال. كما يقدم المركز برامج بناء قدرات لأعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية في المؤسسات الأهلية لتعزيز فهمهم لمتطلبات الحوكمة وأفضل الممارسات التطبيقية.
| المستوى التشريعي | الجهة المصدرة | التركيز الأساسي |
|---|---|---|
| نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية | مجلس الوزراء | الإطار العام للتأسيس والإدارة والرقابة |
| اللائحة التنفيذية للنظام | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية | تفصيل الأحكام والإجراءات التنفيذية |
| قواعد حوكمة القطاع غير الربحي | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | معايير الحوكمة وتشكيل المجالس واللجان |
| لائحة السلوك المهني | المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | قواعد السلوك والنزاهة وتضارب المصالح |
| معايير المحاسبة للمنظمات غير الربحية | الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين | الإفصاح المالي وإعداد التقارير |
أركان حوكمة مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
تقوم حوكمة مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في النظام السعودي على عدة أركان أساسية يجب توافرها لضمان إدارة رشيدة ومتوافقة مع المتطلبات النظامية.
تشكيل مجلس الإدارة ومعايير العضوية
يشترط النظام أن يتكون مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهلية من عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً، على أن تتوفر فيهم معايير الأهلية والنزاهة والكفاءة. يجب أن يمثل المجلس توازناً بين الأعضاء المؤسسين وأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والإدارية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة. كما يشترط النظام ألا يكون عضو المجلس قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفلساً أو محظوراً عليه الإدارة المالية.
فصل الصلاحيات بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
من أهم متطلبات الحوكمة الرشيدة الفصل الواضح بين مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة من جهة والإدارة التنفيذية من جهة أخرى. يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والإشراف على الأداء، بينما تتولى الإدارة التنفيذية تنفيذ هذه السياسات وإدارة العمليات اليومية. يحظر النظام أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أي منصب تنفيذي في المؤسسة في الوقت نفسه، ضماناً لاستقلالية الرقابة والإشراف.
اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة
نصت قواعد الحوكمة على ضرورة تشكيل ثلاث لجان متخصصة على الأقل منبثقة عن مجلس الإدارة: لجنة المراجعة المالية التي تتولى الإشراف على عمليات التدقيق المالي ومراجعة القوائم المالية، ولجنة الترشيحات والمكافآت التي تتولى اقتراح المرشحين لعضوية المجلس وتحديد مكافآت الأعضاء والموظفين التنفيذيين، ولجنة المخاطر والامتثال التي تشرف على سياسات إدارة المخاطر وتتابع مدى التزام المؤسسة بالمتطلبات النظامية. يشترط أن يرأس هذه اللجان أعضاء مستقلون غير تنفيذيين.
آليات اتخاذ القرار وتوثيق الاجتماعات
يجب أن تعقد اجتماعات مجلس الإدارة بشكل دوري منتظم (ربع سنوي على الأقل) وبحضور أغلبية الأعضاء. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. يجب توثيق جميع القرارات والتوصيات في محاضر رسمية معتمدة تحفظ في سجلات المؤسسة وتكون متاحة للمراجعة من قبل الجهات الرقابية. كما يجب أن يتضمن محضر الاجتماع أسماء الحاضرين والغائبين وأسباب الغياب، وملخصاً للمناقشات، والقرارات المتخذة مع نتائج التصويت.
الشفافية المالية والإفصاح في المؤسسات الأهلية
الشفافية في المؤسسات الأهلية تمثل حجر الزاوية في بناء الثقة مع المانحين والمستفيدين والجهات الرقابية. تضع الأنظمة السعودية متطلبات صارمة للإفصاح المالي والمحاسبي تضمن وضوح الرؤية لأداء المؤسسة ومواردها المالية. الإفصاح المالي ليس مجرد التزام نظامي بحت، بل هو أداة إدارية تمكن المؤسسة من قياس أدائها وتقييم كفاءة إنفاقها وبناء خططها المستقبلية على أسس مالية سليمة.
تتطلب الأنظمة من جميع المؤسسات الأهلية إعداد قوائم مالية سنوية مدققة من محاسب قانوني مؤهل ومرخص من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يجب أن تشمل القوائم المالية: الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، وقائمة التدفقات النقدية، والإيضاحات المالية التفصيلية. كما يجب أن تكون هذه القوائم متاحة للاطلاع من قبل الأعضاء والمانحين والجهات الرقابية وفقاً للضوابط المقررة.
بالإضافة إلى القوائم المالية السنوية، تلتزم المؤسسات الأهلية بتقديم تقارير دورية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تشمل بياناً بالإيرادات والمصروفات، وتقريراً عن الأنشطة والبرامج المنفذة، وتقريراً عن التزام المؤسسة بمتطلبات الحوكمة والامتثال. كما تلتزم المؤسسات بنشر ملخص للقوائم المالية والتقارير السنوية على موقعها الإلكتروني أو من خلال المنصات التي يحددها المركز، تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح العام.
آليات الامتثال والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية
الامتثال القانوني للجمعيات والمؤسسات الأهلية لا يقتصر على مجرد استيفاء متطلبات التأسيس والتسجيل، بل يمتد ليشمل الالتزام المستمر بجميع الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة. تضمنت المنظومة التشريعية آليات رقابية متعددة المستويات لضمان الامتثال المستدام.
تقوم آلية الرقابة على ثلاث مستويات متدرجة: الرقابة الداخلية التي تمارسها إدارة المؤسسة ولجانها المتخصصة، والرقابة الخارجية من خلال مراجع الحسابات القانوني الذي يتحقق من سلامة القوائم المالية ومطابقتها للمعايير المحاسبية، والرقابة المؤسسية التي يمارسها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال مراجعة التقارير الدورية والزيارات الميدانية والتفتيش المفاجئ عند الاقتضاء.
يمارس المركز الوطني صلاحيات واسعة في مجال الرقابة والامتثال، تشمل: طلب أي معلومات أو وثائق يراها ضرورية للتحقق من الالتزام بالأنظمة، إجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة المعلومات المقدمة، تكليف جهات متخصصة بإجراء مراجعة مالية أو إدارية للمؤسسة، وتوجيه الإنذارات وفرض العقوبات على المخالفين وفقاً لما ينص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
- الرقابة المالية: تشمل مراجعة القوائم المالية والتدقيق على الإيرادات والمصروفات والتأكد من مطابقتها لأغراض المؤسسة.
- الرقابة الإدارية: تتعلق بمدى التزام المؤسسة بالإجراءات الإدارية النظامية وسلامة توثيق القرارات.
- الرقابة على الحوكمة: تركز على مدى التزام مجلس الإدارة بقواعد الحوكمة ونزاهة عملية اتخاذ القرار.
- الرقابة على الأداء: تقيس مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها المسجلة وفعالية برامجها وأنشطتها.
التحديات في تطبيق حوكمة القطاع غير الربحي في السعودية
رغم التقدم الكبير في الإطار التشريعي والتنظيمي، تواجه المؤسسات الأهلية في المملكة عدة تحديات في تطبيق حوكمة القطاع غير الربحي بفعالية. الاعتراف بهذه التحديات هو الخطوة الأولى نحو إيجاد حلول عملية لها.
- ضعف ثقافة الحوكمة: لا تزال العديد من مجالس الإدارات تنظر إلى الحوكمة كمتطلب شكلي ورقمي أكثر من كونها أداة إدارية لتعزيز الأداء وبناء الثقة. غياب الفهم العميق لمبادئ الحوكمة يؤدي إلى تطبيق سطحي غير فعال.
- محدودية الكوادر المتخصصة: تعاني المؤسسات الأهلية من نقص حاد في الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات الحوكمة والامتثال والرقابة الداخلية. معظم المؤسسات تعتمد على متطوعين أو موظفين غير متخصصين في هذه المجالات الدقيقة.
- ضعف الأنظمة التقنية: كثير من المؤسسات لا تمتلك أنظمة معلوماتية متكاملة لدعم متطلبات الحوكمة مثل أنظمة توثيق الاجتماعات، وأنظمة الرقابة المالية، ومنصات الإفصاح الإلكتروني. هذا يعوق عملية الامتثال ويزيد من الأخطاء والتجاوزات.
- تضارب المصالح: في المؤسسات العائلية الصغيرة والمتوسطة، يحدث تداخل بين ملكية المؤسسة وإدارتها، مما يخلق تضارباً في المصالح يصعب معه فصل القرارات الشخصية عن القرارات المؤسسية.
- تكاليف الامتثال: تطبيق متطلبات الحوكمة الشاملة يتطلب موارد مالية إضافية قد تكون مرتفعة نسبياً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات التدقيق الخارجي والاستشارات القانونية وأنظمة المعلومات.
- تعدد الجهات الرقابية: تعدد الجهات المشرفة على القطاع غير الربحي يؤدي أحياناً إلى تضارب في المتطلبات والإجراءات، مما يخلق ارتباكاً تنظيمياً للمؤسسات الأهلية.
استراتيجيات تعزيز الحوكمة والامتثال للمؤسسات الأهلية
بناءً على تحليل الواقع الراهن وأفضل الممارسات الدولية والتوجيهات النظامية الصادرة عن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، نقدم الاستراتيجيات العملية التالية لتعزيز حوكمة القطاع غير الربحي في المؤسسات الأهلية:
بناء مدونة حوكمة مخصصة للمؤسسة
يجب على كل مؤسسة أهلية إعداد مدونة حوكمة خاصة بها تستند إلى قواعد حوكمة القطاع غير الربحي الصادرة عن المركز الوطني، لكنها تأخذ في الاعتبار خصوصية المؤسسة وحجمها ونشاطها ومستوى المخاطر التي تواجهها. تشمل المدونة: هيكل مجلس الإدارة ولجانه، سياسات تضارب المصالح، قواعد السلوك المهني، آليات الرقابة الداخلية، وسياسات الإفصاح والشفافية. يجب اعتماد المدونة من مجلس الإدارة وتوزيعها على جميع الأعضاء والموظفين.
تفعيل دور لجنة المراجعة المالية
لجنة المراجعة المالية هي عين مجلس الإدارة الرقيبة على سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية. يجب أن تضم اللجنة أعضاء مستقلين ذوي خبرة في المجال المالي والمحاسبي، وأن تجتمع بشكل دوري مع مراجع الحسابات الخارجي، وأن ترفع تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة. من مهام اللجنة الأساسية: مراجعة القوائم المالية قبل اعتمادها، والإشراف على عملية التدقيق الخارجي، ومتابعة تنفيذ التوصيات والتقارير الرقابية.
اعتماد معايير مهنية للمحاسبة والإفصاح
تصدر الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين معايير محاسبية خاصة بالمنظمات غير الربحية يجب على جميع المؤسسات الأهلية الالتزام بها. هذه المعايير تضمن توحيد طريقة إعداد وتقديم القوائم المالية، مما يسهل عملية المقارنة والرقابة والتدقيق. يجب على المؤسسات الاستعانة بمحاسبين قانونيين مؤهلين ومرخصين لمراجعة حساباتها والتحقق من مطابقتها لهذه المعايير.
تطوير أنظمة رقابة داخلية فعالة
الرقابة الداخلية هي خط الدفاع الأول ضد الأخطاء والتجاوزات والمخالفات المالية والإدارية. تشمل أنظمة الرقابة الداخلية الفعالة: الفصل بين مهام الإيداع والصرف والتسجيل المحاسبي، وجود سقف للصلاحيات المالية يتناسب مع المستويات الإدارية المختلفة، واعتماد سياسات واضحة للمشتريات والعقود والمناقصات، وإجراء جرد دوري للأصول والمخزون، وتطبيق مبدأ الفصل بين المهام لضمان عدم تمركز الصلاحيات.
الاستعانة باستشارات قانونية متخصصة
التعقيد المتزايد في الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع غير الربحي يجعل الاستعانة بمكاتب قانونية متخصصة ضرورة عملية. تقدم مكاتب المحاماة المتخصصة مثل نوفا ليجال خدمات استشارية متكاملة في مجال حوكمة القطاع غير الربحي، تشمل: صياغة مدونات الحوكمة والسياسات الداخلية، مراجعة مدى الامتثال للمتطلبات النظامية، تمثيل المؤسسات أمام الجهات الرقابية، وتدريب مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية على أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال.
الأسئلة الشائعة حول حوكمة مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما هي متطلبات تشكيل مجلس إدارة الجمعية وفق النظام السعودي؟
يشترط النظام السعودي أن يتكون مجلس إدارة الجمعية من 3 إلى 11 عضواً، على أن تتوفر فيهم معايير الأهلية والنزاهة والكفاءة. يجب أن يضم المجلس أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والإدارية. كما يشترط ألا يكون عضو المجلس قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون محظوراً عليه الإدارة المالية. يجب أن يمثل المجلس توازناً بين الأعضاء المؤسسين والأعضاء المستقلين.
ما الفرق بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسات الأهلية؟
مجلس الإدارة هو المسؤول عن وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والإشراف على أداء المؤسسة واتخاذ القرارات الكبرى، ويتكون من أعضاء منتخبين أو معينين. أما الإدارة التنفيذية فهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات وإدارة العمليات اليومية، وتتكون من موظفين محترفين يعينهم مجلس الإدارة. يشترط النظام السعودي الفصل بين المنصبين، ويحظر أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أي منصب تنفيذي في المؤسسة في الوقت نفسه، ضماناً لاستقلالية الرقابة والإشراف.
ما هي التقارير الدورية التي تلتزم المؤسسات الأهلية بتقديمها للمركز الوطني؟
تلتزم المؤسسات الأهلية بتقديم عدة تقارير دورية للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تشمل: قوائم مالية سنوية مدققة من محاسب قانوني مؤهل، تقرير سنوي عن الأنشطة والبرامج المنفذة، تقرير عن التزام المؤسسة بمتطلبات الحوكمة والامتثال، وتقارير ربع سنوية عن الإيرادات والمصروفات. كما تلتزم المؤسسات بنشر ملخص للقوائم المالية والتقارير السنوية على موقعها الإلكتروني أو عبر المنصات التي يحددها المركز.
ما هي عقوبات مخالفة متطلبات الحوكمة والامتثال للجمعيات؟
نص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على عدة عقوبات للمخالفات، تتصاعد تدريجياً حسب خطورة المخالفة. تبدأ بالإنذار الكتابي وطلب تصحيح الوضع خلال فترة محددة، ثم فرض غرامات مالية تختلف حسب نوع المخالفة وحجم المؤسسة، وصولاً إلى تجميد نشاط المؤسسة مؤقتاً، وعزل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت، وفي الحالات الجسيمة حل المؤسسة وشطب تسجيلها. يحق للمؤسسة المخالفة التظلم من العقوبات أمام الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية.
كيف يمكن للمؤسسات الأهلية تعزيز الشفافية المالية لديها؟
يمكن للمؤسسات الأهلية تعزيز الشفافية المالية من خلال: إعداد قوائم مالية دورية وفق معايير المحاسبة المعتمدة للمنظمات غير الربحية، نشر ملخص للقوائم المالية والتقارير السنوية على الموقع الإلكتروني، إشراك مراجع حسابات خارجي مستقل لتدقيق الحسابات سنوياً، إنشاء نظام رقابة داخلية يفصل بين مهام الإيداع والصرف والتسجيل، اعتماد سياسة واضحة للإفصاح عن تضارب المصالح، وتقديم تقارير دورية شفافة للمانحين توضح كيفية استخدام تبرعاتهم والأثر المتحقق منها.
الخاتمة والتوصيات
تمثل حوكمة القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية أولوية تنموية وتشريعية تتضافر فيها جهود الجهات الرقابية والمؤسسات الأهلية والمكاتب القانونية المتخصصة. لقد قطع القطاع شوطاً كبيراً في بناء إطار تنظيمي متكامل يضع معايير واضحة لحوكمة مجالس الإدارات والشفافية المالية والامتثال القانوني. لكن النجاح في تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع يتطلب التزاماً حقيقياً من قيادات المؤسسات الأهلية وإيماناً راسخاً بأهمية الحوكمة كأداة لبناء الثقة وتعزيز الأداء وتحقيق الاستدامة.
المؤسسات الأهلية التي تتبنى الحوكمة الرشيدة وتطبقها بإخلاص هي التي ستتمكن من بناء شراكات استراتيجية قوية، وجذب التمويل المستدام، وتحقيق أثر تنموي حقيقي في مجتمعاتها. أما تلك التي تتعامل مع الحوكمة كمتطلب شكلي فقط، فستجد نفسها متخلفة عن الركب ومعرّضة للمخالفات والعقوبات التي قد تصل إلى حد حل الكيان.
نوصي المؤسسات الأهلية والجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية بالخطوات العملية التالية لتعزيز الحوكمة والامتثال:
- إجراء مراجعة شاملة لمستوى الامتثال الحالي لمتطلبات الحوكمة والشفافية وفق أحدث الأنظمة واللوائح.
- اعتماد مدونة حوكمة مخصصة للمؤسسة تستند إلى قواعد حوكمة القطاع غير الربحي وتراعي خصوصية المؤسسة.
- تفعيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة (لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، لجنة المخاطر والامتثال).
- تطوير أنظمة الرقابة الداخلية والإفصاح المالي وفق معايير المحاسبة المعتمدة للمنظمات غير الربحية.
- الاستعانة باستشارات قانونية متخصصة من مكاتب محاماة مرخصة مثل نوفا ليجال لضمان الامتثال الكامل للمتطلبات النظامية وبناء ممارسات حوكمة رشيدة ومستدامة.
نوفا ليجال للمحاماة والاستشارات القانونية — شركة سعودية متخصصة مرخصة من الهيئة السعودية للمحامين ومسجلة في وزارة التجارة، تقدم باقة متكاملة من الخدمات القانونية والاستشارية في مجال حوكمة القطاع غير الربحي، تشمل: صياغة مدونات الحوكمة والسياسات الداخلية، مراجعة الامتثال للمتطلبات النظامية، تمثيل المؤسسات أمام المركز الوطني والجهات الرقابية، تدريب مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية، والتخطيط الاستراتيجي للحوكمة والاستدامة المؤسسية. تواصل معنا اليوم لبناء حوكمة رشيدة تضمن مستقبل مؤسستك.