سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام للمتجر الإلكتروني في السعودية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ونظام التجارة الإلكترونية: ما الذي يجب أن تتضمنه، وما الذي تغير مع بدء سدايا فرض العقوبات، وأخطاء النماذج المنسوخة.
أغلب المتاجر الإلكترونية في السعودية لديها صفحة اسمها «سياسة الخصوصية»، لكن كثيراً منها منسوخ من متجر آخر أو مترجم من قالب أجنبي لا يذكر النظام السعودي أصلاً. والمشكلة أن سياسة الخصوصية للمتجر الإلكتروني لم تعد صفحة شكلية: ففي 2026 بدأت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إصدار قرارات غرامات وإنذارات بحق جهات خالفت نظام حماية البيانات الشخصية، منها إرسال رسائل تسويقية دون موافقة صريحة.
في هذا الدليل نشرح الأنظمة التي تحكم متجرك، والبنود الإلزامية في سياسة الخصوصية، وما يجب أن تتضمنه شروط الاستخدام وسياسة الاسترجاع، والعقوبات المحتملة، وأخطاء القوالب الجاهزة، ومتى تحتاج محامياً لإعداد هذه الوثائق.
الأنظمة التي تحكم سياسة الخصوصية للمتجر الإلكتروني في السعودية
يخضع المتجر الإلكتروني في المملكة لنظامين أساسيين يكمل كل منهما الآخر:
- نظام حماية البيانات الشخصية: صدر بالمرسوم الملكي رقم م/19 عام 1443هـ، وأصبح نافذاً بالكامل في 14 سبتمبر 2024 بعد انتهاء المهلة الانتقالية. والجهة المشرفة عليه هي سدايا، التي تصدر اللوائح وتتلقى الشكاوى وتفرض العقوبات.
- نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية: ويلزم المتجر بالإفصاح عن هويته وأسعاره وشروط التعاقد، وبحماية بيانات المستهلك، وبتنظيم الإعلان الإلكتروني والاسترجاع. والجهة المختصة به وزارة التجارة.
والنظامان ينطبقان على المتجر سواء كان على منصة جاهزة مثل سلة وزد، أو موقعاً مستقلاً، أو تطبيقاً، طالما يجمع بيانات أشخاص داخل المملكة.
البنود الإلزامية في سياسة الخصوصية للمتجر الإلكتروني
نظام حماية البيانات يمنح صاحب البيانات حق العلم بالأساس النظامي لجمع بياناته والغرض منه قبل الجمع أو عنده. وبناءً عليه يجب أن تجيب سياستك بوضوح عن الأسئلة التالية:
- من أنتم؟ اسم المنشأة ورقم سجلها التجاري ووسيلة التواصل بشأن البيانات.
- ما البيانات التي تجمعونها؟ الاسم، ورقم الجوال، والعنوان، والبريد، وبيانات الطلبات، وبيانات الدفع، وبيانات التصفح وملفات تعريف الارتباط.
- لماذا تجمعونها؟ تنفيذ الطلب والشحن، وخدمة العملاء، والفوترة، والتسويق إن وافق العميل.
- ما الأساس النظامي؟ الموافقة، أو تنفيذ العقد، أو الالتزام النظامي، بحسب كل غرض.
- مع من تشاركونها؟ شركات الشحن، وبوابات الدفع، ومزود المنصة، ومزودو التحليلات والإعلانات.
- هل تُنقل خارج المملكة؟ وعلى أي أساس، لأن نقل البيانات للخارج له ضوابط خاصة.
- كم تحتفظون بها؟ ومتى وكيف تُتلف بعد انتهاء الغرض.
- كيف تحمونها؟ الإجراءات التقنية والإدارية المتخذة.
- ما حقوق العميل وكيف يمارسها؟ مع قناة واضحة لتقديم الطلبات.
واللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية تشترط كذلك أن يتضمن المتجر سياسة خصوصية تبين إجراءات حماية البيانات، ونطاق أي تحليل لسلوك المستخدم، وأن يُنشر رابطها في المتجر مع الإفصاح عن أي تعديل عليها.
حقوق العميل التي يجب أن تكفلها سياستك
| الحق | ما يعنيه عملياً في المتجر |
|---|---|
| حق العلم | إشعار واضح بالغرض والأساس النظامي عند التسجيل أو إتمام الطلب |
| حق الوصول | تمكين العميل من الحصول على نسخة من بياناته |
| حق التصحيح | تعديل البيانات غير الصحيحة أو الناقصة |
| حق الإتلاف | حذف البيانات بعد انتهاء الغرض، وإغلاق الحساب بسهولة |
| حق الرجوع عن الموافقة | إلغاء الاشتراك في الرسائل التسويقية في أي وقت |
| حق الشكوى | ذكر حق العميل في التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة |
ولا يكفي أن تُكتب هذه الحقوق في الصفحة، بل يجب أن تكون لدى المتجر وسيلة فعلية للاستجابة السريعة لطلبات العملاء. وعدم توفير هذه الوسيلة كان من المخالفات التي عاقبت عليها سدايا في 2026.
الرسائل التسويقية والإبلاغ عن تسرب البيانات: أكثر المخالفات شيوعاً
الرسائل التسويقية تحتاج موافقة صريحة
تنص اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية على أن استخدام بيانات العميل في الإعلان أو التسويق يحتاج موافقة صريحة مسبقة، وأن يوفر المتجر وسيلة لطلب إيقاف الرسائل الإعلانية ويلتزم بها. ومن قرارات سدايا المعلنة في 2026 عقوبات على معالجة البيانات لأغراض التسويق المباشر دون موافقة صريحة. لذلك لا تجعل خانة الموافقة على التسويق مفعّلة تلقائياً.
الإبلاغ عن التسرب خلال 72 ساعة
إذا تعرض المتجر لتسرب بيانات، يجب إبلاغ سدايا خلال 72 ساعة من العلم به، وفق نظام حماية البيانات الشخصية. كما تشترط لائحة التجارة الإلكترونية إبلاغ الوزارة والمستهلك خلال 3 أيام، مع بيان نطاق التسرب وآثاره والإجراءات المتخذة. فيجب أن تتضمن سياستك وإجراءاتك الداخلية خطة واضحة لذلك.
نقل البيانات خارج المملكة
كثير من المتاجر تستخدم استضافة أو أدوات تحليل أو تسويق خارج المملكة دون أن تنتبه أن ذلك نقل للبيانات. والنقل مسموح بضوابط، منها أن تكون الدولة ذات حماية كافية بحسب تقييم سدايا، أو وجود ضمانات مناسبة كالبنود التعاقدية المعيارية. فاذكر ذلك في السياسة، وراجع عقود مزوديك.
شروط الاستخدام للمتجر الإلكتروني: ما الذي يجب أن تتضمنه؟
شروط الاستخدام هي العقد بينك وبين العميل، وتفرض لائحة التجارة الإلكترونية الإفصاح عن معلومات محددة قبل التعاقد:
- هوية المتجر: الاسم، والسجل التجاري، والرقم الضريبي إن وجد، ووسائل التواصل.
- السعر الكامل: السعر الأصلي، وتكاليف التوصيل، والضرائب، وأي رسوم إضافية.
- حق الفسخ: متى يحق للعميل الإلغاء، وتكاليفه، وخطواته، أو التصريح بأن المنتج لا يقبل الإلغاء.
- التسليم والدفع: مدة التوصيل، وطرق الدفع، وخدمة ما بعد البيع.
- إجراءات الشكاوى وكيفية التعامل معها.
- زر الطلب: يجب أن يوضح أن الضغط عليه يعني إبرام العقد والالتزام بالدفع.
- حقوق الملكية الفكرية لمحتوى المتجر وصوره وعلامته التجارية.
- القانون الواجب التطبيق والجهة المختصة بنظر النزاع.
سياسة الاسترجاع والاستبدال
يمنح نظام التجارة الإلكترونية المستهلك حق فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج ما لم يكن قد استخدمه، ويتحمل المستهلك تكلفة الإرجاع ما لم يُتفق على غير ذلك. كما يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر المتجر في التسليم أكثر من 15 يوماً عن الموعد المتفق عليه.
واستثنت اللائحة حالات من حق الفسخ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أبرزها:
- المنتجات القابلة للتلف خلال مدة الفسخ.
- المنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية.
- المنتجات المصنوعة حسب طلب العميل.
- حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران وتأجير المركبات وتنظيم المناسبات.
- السلع التي تتقلب أسعارها في الأسواق كالذهب والفضة.
والخطأ الشائع أن يكتب المتجر «لا يوجد استرجاع» بشكل مطلق، وهو ما يخالف النظام في المنتجات غير المستثناة. كما يجب أن تتضمن الفاتورة ملخصاً لأحكام الاستبدال والاسترجاع.
العقوبات عند مخالفة نظام حماية البيانات
| المخالفة | العقوبة المقررة |
|---|---|
| مخالفة أحكام النظام أو لوائحه | إنذار، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال |
| تكرار المخالفة | مضاعفة الغرامة |
| إفشاء البيانات الحساسة أو نشرها بقصد الإضرار | السجن حتى سنتين و/أو غرامة |
ويضاف إلى ذلك حق صاحب البيانات في المطالبة بالتعويض عن الضرر، والأثر على سمعة المتجر إذا نُشرت المخالفة. لذلك فإن تكلفة إعداد سياسة صحيحة أقل بكثير من تكلفة مخالفة واحدة.
أخطاء القوالب الجاهزة ومتى تحتاج محامياً
- سياسة منسوخة من متجر آخر تذكر بيانات أو مزودين لا علاقة لهم بمتجرك.
- قالب أجنبي يشير إلى أنظمة أوروبية أو أمريكية ولا يذكر النظام السعودي.
- خانة موافقة على التسويق مفعّلة مسبقاً أو مدمجة مع الموافقة على الشروط.
- عدم ذكر نقل البيانات للخارج رغم استخدام استضافة أو أدوات خارجية.
- سياسة استرجاع مطلقة تمنع الإرجاع في كل الحالات.
- عدم تحديث السياسة عند إضافة أدوات أو خدمات جديدة.
ولأن هذه الوثائق تجمع بين أكثر من نظام، فإن إعدادها بشكل صحيح يحتاج خبرة قانونية وفهماً لطريقة عمل متجرك:
- لإعداد سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وسياسة الاسترجاع لمتجرك، اطلب خدمة إعداد سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام للمتاجر الإلكترونية.
- للتطبيقات والمنصات والعقود التقنية، راجع خدمة قانون الإنترنت وتقنية المعلومات.
- ولحماية اسم متجرك وشعاره، اقرأ دليلنا عن تسجيل العلامة التجارية في السعودية، وعن حماية الملكية الفكرية.
- ولسؤال سريع عن وضع متجرك، احجز استشارة قانونية مكتبية.
الأسئلة الشائعة
هل سياسة الخصوصية إلزامية للمتجر الإلكتروني في السعودية؟
نعم. تشترط اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية أن يتضمن المتجر سياسة خصوصية منشوراً رابطها، ويلزم نظام حماية البيانات الشخصية بإعلام العميل بالغرض من جمع بياناته وأساسه النظامي والجهات التي تُشارك معها.
هل يجوز إرسال رسائل تسويقية للعملاء دون موافقتهم؟
لا. استخدام بيانات العميل في التسويق يحتاج موافقة صريحة مسبقة، ويجب توفير وسيلة لإيقاف الرسائل والالتزام بها. وقد عاقبت سدايا في 2026 جهات على التسويق المباشر دون موافقة صريحة.
ما مهلة الإبلاغ عن تسرب بيانات العملاء؟
يجب إبلاغ سدايا خلال 72 ساعة من العلم بالتسرب وفق نظام حماية البيانات الشخصية، كما تشترط لائحة التجارة الإلكترونية إبلاغ الوزارة والمستهلك خلال 3 أيام مع بيان نطاق التسرب والإجراءات المتخذة.
كم مدة حق الاسترجاع في المتجر الإلكتروني؟
7 أيام من تسلم المنتج إذا لم يُستخدم، مع استثناءات منها المنتجات القابلة للتلف والمصنوعة حسب الطلب والتي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية.
ما عقوبة مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية؟
إنذار أو غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، وتضاعف عند التكرار، وقد تصل عقوبة إفشاء البيانات الحساسة بقصد الإضرار إلى السجن سنتين، إضافة إلى حق المتضرر في التعويض.
سياسة منسوخة قد تكلف متجرك غرامة بالملايين
نعد سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وسياسة الاسترجاع لمتجرك وفق نظام حماية البيانات ونظام التجارة الإلكترونية، بما يناسب طريقة عمل متجرك ومزوديه.
info@novalegal.sa | طريق الصحابة، حي إشبيلية، الرياض
الخاتمة: سياسة الخصوصية للمتجر الإلكتروني حماية لك قبل عميلك
سياسة الخصوصية للمتجر الإلكتروني المعدة بشكل صحيح تحمي متجرك من غرامات سدايا ووزارة التجارة، وتبني ثقة العميل، وتنظم علاقتك بشركات الشحن والدفع والتسويق. والقاعدة: سياسة تعكس ما يفعله متجرك فعلاً، لا ما يقوله قالب منسوخ.
وفريق نوفا ليجال بالرياض يعد سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام وسياسات الاسترجاع للمتاجر والمنصات والتطبيقات، عبر خدمة إعداد سياسات الخصوصية وشروط الاستخدام للمتاجر الإلكترونية وخدمة قانون الإنترنت وتقنية المعلومات. العنوان: طريق الصحابة، حي إشبيلية، الرياض – مبنى ٢/٢ الحمرا سيتي، الدور الثاني، مكتب ٢٠٢.
